حاکمیت سازمانی

پس از ورشکستگی شرکت‌های معتبر مانند Enron و WorldCom، در اوایل قرن بیست و یکم، حاکمیت شرکتی به یک موضوع فوری در ایالات متحده تبدیل شد. این امر منجر به تصویب قانون Sarbanes-Oxley در سال ۲۰۰۲ شد، که قوانین سختگیرانه‌تری را برای شرکت‌ها به همراه مجازات‌های کیفری سختگیرانه برای نقض آنها و سایر قوانین اوراق بهادار به شرکت‌ها تحمیل کرد. هدف این بود که اعتماد عمومی را به شرکت‌های عمومی و نحوه عملکرد آنها بازگرداند.

مسئولیت اجتماعی رویکرد نوینی است که در تجارت بین‌المللی به‌عنوان یکی از تعهدات بنگاه‌های اقتصادی مطرح شده و سعی در ایجاد تعادل میان بهره‌وری اقتصادی و محافظت از منافع اجتماعی و زیست‌محیطی دارد. علی‌رغم ظهور این مسئولیت در امریکا و غرب، این مسئولیت مبانی جامع و محکمی در نظام فقهی دارد که این پژوهش برای اولین بار به آن می‌پردازد. با این حال، به‌نظر می‌رسد ایران یکی از کشورهای آسیب‌پذیر در این حوزه است؛ زیرا علی‌رغم نیاز به جذب سرمایه‌گذاری و رشد تجارت، وضعیتِ موازینِ متضمنِ مسئولیت اجتماعی به دلیل نو بودن و ناآگاهی اجتماعی، نامطلوب و بسیار پراکنده و غیرمتمرکز است و هنوز نظام حقوقی این مسئولیت را به‌رسمیت نشناخته و فاقد یک چارچوب مستقل است و به دلیل قدیمی بودن برخی قوانین همانند قانون تجارت، این مسئولیت جایگاه شایسته‌ای در میان مقررات ندارد. با وجود چالش‌های یادشده به‌ویژه تحریم‌های ظالمانۀ امریکا بر وضعیت اقتصادی ایران، به‌نظر می‌رسد با ایجاد حداقل‌های قانونی همراه با سیاست‌های تشویقی نرم در راستای افزایش انگیزۀ بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور رعایت قواعد خودانتظام، می‌توان زمینۀ مناسبی برای تثبیت و ترویج مسئولیت اجتماعی در گسترۀ فعالیت‌های بازرگانی فراهم کرد.